حكومة الشيوخ!!!!

[الفيلسوف]

من حق رئيس الوزراء أن يختار فريقه الوزاري بتأن وروية، لكن من حقنا نحن أيضا، مقابل كل هذا الوقت الذي استهلكه الرئيس في تشكيل حكومته، أن نتوقع حكومة فريدة من نوعها في تاريخ الكويت السياسي، خاصة أنه تم تصنيف رئيس الوزراء بالشيخ الإصلاحي. فإن جاءت التشكيلة الحكومية مخيبة للآمال، وهذا هو مع الأسف المتوقع حتى لحظة كتابة هذا المقال، فإن من حقنا أيضا كشعب أن نبحث لنا "عن صرفة" بأحوالنا. فمن غير المعقول أن يستمر تخبط الدولة ونكتفي نحن بالفرجة أو الانتقاد. إن هذه الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة للشيوخ لإثبات قدرتهم على تولي رئاسة الوزراء، وفي حال إخفاق الشيخ ناصر المحمد في الحكومة الجديدة فلا مناص من تجربة الحكومة الشعبية، أي لا بد من إبعاد الشيوخ عن المناصب الوزارية و"تجليسهم" على مقاعد المتفرجين!

وقد يسأل سائل وما ذنب الشيوخ إن كان الإخفاق نصيب أحدهم؟ أقول إن البلاد كانت ولم تزل حتى اليوم تحت السيطرة الفعلية للشيوخ مهما كبر دور القوى السياسية ومهما بلغت شراسة مجلس الأمة. وبقاء منصب رئاسة الوزراء بيدهم هو تعزيز متواصل لهذه السيطرة. نعم أنا على يقين أن تجربتنا مع الوزارة الشعبية لن تقل في الفشل عن تجربتنا مع الشيوخ، إلا أن الرهان على الفشل المجهول أفضل من الرهان على الفشل المعلوم، فالأول محتمل والثاني محتوم. كما أن تجريد الشيوخ من رئاسة الوزراء قد يقود إلى إدراكهم مقدار الأخطاء التي ارتكبوها ليس في حق الكويت فقط بل في حق حكمهم أيضا.

إن الحكومة الجديدة لن تقود البلاد إلى التمنية ولن تحقق الإصلاح المنشود، ذلك أنه من الواضح أن هدف رئيس الوزراء هو تشكيل حكومة يمكنها البقاء أطول مدة دون أن يتعرض أحد أعضائها إلى استجواب يدفع رئيسها إلى الاستقالة. فهو يعلم أن هذه الوزارة هي الأخيرة بالنسبة له، ومن ثم نراه يجتهد في اختيار العناصر التي قد توفر لوزارته الاستمرارية بغض النظر عن الكفاءة والإنتاجية. إن هدف كهذا، على فرض تحققه، هدف خاص لا تستفيد منه الدولة بقدر استفادة رئيس الوزراء شخصيا من خلال البقاء في منصب رئاسة الوزارة أطول فترة ممكنة. وحين تتم "هندسة" الحكومة على أساس الحيلولة دون دخول الكتل السياسية في اتفاق فيما بينها ضد الحكومة، فلا عجب إن جاءت الحكومة بلا أهداف وبلا برامج وبلا رؤية.

في العاشر من يوليو العام الماضي كتبت مقالا وصفت فيه الحكومة السابقة بأنها "أقرب إلى "المخلط"، وأنه لا معنى سياسي فيها على الإطلاق، ولا توحي بأنها حكومة ذات برنامج جاد في تحقيق التنمية أو الإصلاح، وهي أيضا، ككل الحكومات السابقة، "حكومة مؤقتة". أما الحكومة الجديدة فهي في تصوري لن تخرج عن طبق سلطة كويتي فيه "بقل ورويد وثوم" إلى جانب "الريحان وجبنة البارماسان"، وهي أيضا حكومة لا تدرك الفرق بين الإصلاح والتنمية ولا بين "التكيك" والإستراتيجية!

إن أغلب الحكومات التي شكلت في الكويت هي مع الأسف مثل فريق من الهواة، أو طبقة من الموظفين. فلا ثقافة لديهم ولا بعد نظر ولا رؤية إستراتيجية، وغاية ما يجيدونه هو "التوجيب" وأدوار العلاقات العامة.

أعود فأقول لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: لقد استهلكت يا بوصباح كل الوقت المتاح لك لتشكيل الحكومة وأنت تبحث عن خمس أشخاص أو ستة فقط، فلا تلومنا حين نصاب بالإحباط إن جاءت اختياراتك مفيدة لك لكنها مضرة للبلد، فقد كانت الحكومات السابقة تشكل على نفس الأسس، أي لمصلحة رئيس الوزراء، ومن المؤكد أنك تدرك ما تسببت به تلك الحكومات! إن مهمتك الأساسية هي إصلاح ما خربته الحكومات السابقة فهل تتحقق مصلحة الكويت هذه المرة على الأقل أم "ماكو فايدة"؟

إن مسؤوليتك عظيمة يا بوصباح، فكفاءة حكم أسرة الصباح أصبح على المحك بعد أن تم استنزاف كل شيء، فهل تدركها يا بوصباح؟

نأمل ذلك.

منقول

[كوفي عنان]

اخوي الفيسلوف

الله يعطيك العافيه على النقل


من الملاحظ بالكويت التشكيل الوزراي بين فتره واخرى

واصبح التشكيل ثلاث واربع مرات بالسنه ومره وقت اللزوم وكأنه دوا للكحه
هذا يعكس حاله التخبط السياسي بالبلد وسنقف عند هذه الجمله فيما بعد

ولكن السؤال المهم ماهي اسس اختيار الوزراء وكيف تكون ؟
من الطبيعي باي بلد باالعالم الكفائه والقدره على تحمل المسؤليه هي معيار الاساسي لاي منصب

ولكن بالكويت غير

المناصب الوزرايه تتم (((حسب الصفقات))) بين الحكومه والمجلس التوزير يكون الارضاء التيار الفلاني لانه اسقط قانون اسقاط القروض
التوزير يكون لارضاء الطائفه الفلانيه او القبيله الفلانيه لانها وقفت مع استجواب الوزير الفلاني وهو منهم

وقد تكون بالسلسل العكسي



والشيئ المذهل والمضحط المبكي جرأه وقبح التيار الاسلامي حركه ((حدس؟)) عندما صرح مؤخرا في احدى الصحف وهدد لاستجواب ان يكن في الحكومه وزير يمثلها

نااتي الامر الاخر وهو التخبط
في التشكيل الوزراي وهذا الخلط واللي صاير


هناك (((فئه))) سياسيه قليله يغيضها كلمه ((ديمقراطيه ))) و ودور مجلس الامه وصلاحياته وتريد وتدفع الى التأزيم بين السلطتين وتحاول ان تخلط الحابل بالنابل وبالتالي تعطل المشاريع ونمو البلد من هذا التأزيم بالتالي تذمر الشعب من مجلس الامه وحل مجلس الامه بين الحل الدستوري واعاده الانتخابات وبين اسقاله الحكومه بين الحين والاخر الى ان نصل الامور الى (((الحل الغير دستوري ))) وتنقيح الدستور وعاده النظر في مجلس امه بعدها هذا لم يتغير ويصبح مجلس الشورى

ولا تخافون من هذه الفئه في قله قليله والحمدلله هناك حكماء باللبلد وعلى رأسهم سمو الامير حفظه الله واللذي صرح مؤخرا وحسم هذا الامر

في النهايه كلنا امل وتفائل في قدره وحكمه رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد وونظرته الاصلاحيه


فهذه الحكومه كما قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم في المقال
من اهم الحكومات التي ستاتي فالطلوب منها البقاء مده اطول والاسقرار واذا اسقرت فالطريق سالك امامها ان شاء الله لتحقيق النمو والتقدم وانجاز المشاريع والرقي في هذا البلد الطيب تحت ظل وقياده ة اسره آل الصباح وعلى رأسهم سمو الامير صباح الاحمد حفظه الله ورعاه

[زمان الردا]

مشكلتنا وعلتنا بأصحاب السمو والمعالى فخامة أعضاء مجلس الأمه ؟

بالأمانه بالأمانه بالأمانه

كم.......بينهم ؟
كم ......بينهم ؟
كم ....... بينهم ؟
كم بلغت ثرواتهم ؟
كم تعطلت المشاريع والتنميه بسببهم ؟
ماهى المشاريع والأراضي التى سيطروا عليها ؟

خووووووووووش قسم والله ؟



يا ساده يجب حل هذا المجلس ويجب أن تأتى وجوها جديده وان لم ينفع فلا بارك الله بالدستور ولا بمجلس الأمه الذي بسببه أصبحنا أخر الركب ومهمشين خارجيا سياسيا واقتصاديا ؟ والضحيه هي الحبيبه الكويت ؟ عاد يفهمون الحياله ؟

راحت الرياييل اللى اتهز الدروازه ويت رياييل المطنزه والعازه




صبر جميل والله المستعان

[الفيلسوف]

كوفي عنان
كفييت ووفيييت
ولا ازيد على كلامك بشئ
دمت بالف خير

[الفيلسوف]

زمان الردا

بصرااحة كلامج مس الواقع المر والاليم اللي نعيشه في مجلس (......)
لكن اقولج شئ واحد .. احنا ب
***;
***; ...(زمان الردا )

دمت بخير

[revoooo]

السلام عليكم ورحمه الله

انا لا اتفق معك يا فيلسوف

وانشاءالله تكون دوم حكومه شيوخ وتحت رئيس وزراء صباحي

كاش وعلى بلاطه


فانا عندي تولي الشيخ اللي شايف خير رئاسه الوزراء

افضل من رئيس وزراء شعبي توه بادي وبيسرق من جديد

مع خالص التحيه

[الفيلسوف]

ريفووو
شكرا على المرور
ودمت بود

[كوفي عنان]

هناك (((فئه))) سياسيه قليله يغيضها كلمه ((ديمقراطيه ))) و ودور مجلس الامه وصلاحياته وتريد وتدفع الى التأزيم بين السلطتين وتحاول ان تخلط الحابل بالنابل وبالتالي تعطل المشاريع ونمو البلد من هذا التأزيم بالتالي تذمر الشعب من مجلس الامه وحل مجلس الامه بين الحل الدستوري واعاده الانتخابات وبين اسقاله الحكومه بين الحين والاخر الى ان نصل الامور الى (((الحل الغير دستوري ))) وتنقيح الدستور وعاده النظر في مجلس امه بعدها هذا لم يتغير ويصبح مجلس الشورى

ولا تخافون من هذه الفئه في قله قليله والحمدلله هناك حكماء باللبلد وعلى رأسهم سمو الامير حفظه الله واللذي صرح مؤخرا وحسم هذا الامر





حذر من محاولات قوى الفساد "لتعطيل دور المجلس وكبت الحريات"
"الشعبي" يتوقع تأزيماً يفضي إلى انتخابات مبكرة


كتب- رائد يوسف وخالد الهاجري:
رغم اشارات الارتياح النسبي الصادرة عن غالبية النواب والكتل السياسية تجاه التشكيلة الحكومية الجديدة, الا ان نذر التأزيم لم تعد بعيدة عن علاقات السلطتين, خصوصاً من تكتل العمل الشعبي الذي اعتبر ان الحكومة »لم تلب طموحاته« ورجح عدم انسجامها مع المجلس, متوقعاً »تأزيماً يفضي الى انتخابات مبكرة العام المقبل«.
ووضع التكتل »املاك الدولة« مسطرة لقياس التعاون الحكومي ودعا كذلك الى اجراءات صارمة بحق قياديي »الخطوط الجوية الكويتية« التي وصفها بأنها »دولة داخل الدولة«.
كما رهن رئيس اللجنة التعليمية النائب فيصل المسلم تحسن العلاقة بين المجلس والحكومة بموافقة الاخيرة على قانون مكافأة الطلبة.
فقد وصف النائب مسلم البراك مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ب¯ »الخربة« مشيراً الى ان »مسلسل التجاوزات واللا مبالاة ما زال مسيطراً على عقلية من يديرها« وذكر ان اخر فصول تلك اللا مبالاة هو »عدم القدرة على تحضير الطائرة الاميرية التي اقلت صاحب السمو والوفد المرافق له الى مؤتمر قمة الرياض«, مؤكداً انه لم يتم اجراء الصيانة اللازمة للطائرة وقال: »اذا كان هذا هو الحال مع الطائرة الاميرية, فكيف يكون الوضع مع الطائرات العادية«?
البراك انتقد بشدة ايضاً التسوية التي تمت مع الخطوط الليبية لسداد مستحقات للكويتية والبالغة 37 ألفاً و 800 دينار, وتتمثل في تشغيل 18 فنياً ليبيا لمدة ثلاثة اشهر بالمبلغ المستحق عليها, وكأن »الكويتية« هي »دولة داخل الدولة«, متسائلاً: »هل يتعاقدون مع عمالة من دولة فرض عليها الحظر الجوي سنوات طويلة, كما ان للنظام الليبي سوابق مشينة في الارهاب داخل الطائرات بالاضافة الى موقف المخابرات الليبية السيئ خلال حرب تحرير العراق«.
ودعا البراك وزير المواصلات شريدة المعوشرجي »الذي جاء من رحم مجلس الامة الى التحقيق في هذه المعلومات الخطيرة, عبر جهات محايدة, واتخاذ اجراءات صارمة بحق رئيس المؤسسة وقياداتها التي ابتليت بها »الكويتية« اذا اثبت التحقيق صحة هذه المعلومات.
نائب آخر في كتلة العمل الشعبي فسر ما جاء في بيان الكتلة الاسبوع الماضي بشأن عدم الارتياح من التشكيلة الحكومية بقوله: »ان غالبية اعضاء »الشعبي« غير متفائلين بقدرة هذه الحكومة على الانسجام مع المجلس وحسم الملفات الشائكة كقانون املاك الدولة الذي لا نعول كثيراً على تعاون الحكومة في تعديله الامر الذي قد يفضي الى تأزيم بين السلطتين ويؤدي الى انتخابات مبكرة العام المقبل على أبعد تقدير.
وشدد النائب نفسه على ضرورة وجود مواجهة حقيقية لقوى الفساد الساعية لتعطيل دور المجلس وتنقيح الدستور وكبت الحريات.
بدوره قال النائب فيصل المسلم في تصريح له امس: »ان الموقف الحكومي من مكافأة طلبة الجامعة والتعليم التطبيقي سيمثل المدخل الحقيقي للتعاون بين السلطتين«, مستشهدا في هذا الصدد بالكلمة المأثورة »البدايات نهايات«.
واضاف ان جلسة مجلس الامة غداً ستشهد التصويت على مرسوم رد قانون المكافأة الذي سبق ان اقره المجلس لافتاً الى ان لديه طلبا موقعا من 46 نائباً يقضي باستعجال التصويت على المرسوم وتقديمه على ما عداه.
وأكد النائب المسلم خطأ المبررات التي سيقت لرفض قانون المكافأة موضحا ان »زعم البعض بأن الكلفة المالية لتعميم هذه المكافأة عالية جداً غير صحيح لانها لن تتجاوز 22 مليون دينار سنوياً وتغطي عشرات الالاف من الطلبة« مذكراً الحكومة بأن احد وزرائها وهو عبدالواحد العوضي كان من النواب الموقعين على الطلب الخاص بالمكافأة الطلابية.
في موضوع مختلف طالبت كتلة العمل الوطني ¯ عبر مصادرها ¯ مجلس الوزراء بتقديم بيان واضح في شأن وقف عملية التجنيس, مؤكدة ان دعوتها هذه لا تعني ابدا معارضة هذا التوجه, خصوصا ان كان بغرض اقرار ضمانات وضوابط جديدة, لكنها تريد الوقوف على التحرك الحكومي, والدفع في اتجاه الحد من التجنيس العشوائي, وعدم المماطلة في تجنيس المستحقين الذين تضرروا من التجنيس العشوائي, وحرموا بالتالي من حقهم.
من جهة اخري دعا النائب علي الدقباسي إلى اسقاط القروض السكنية عن المواطنين, اسوة بمن اسقطت عنهم بعد التحرير, فيما اقترح النائب محمد المطير تحويل علاوة الابناء الى الحاضن أو الحاضنة في حال الطلاق أو وفاة الزوج .
الى ذلك كشفت مصادر نيابية ل¯ »السياسة« ان الاستجواب الذي لوح به النائب د.ضيف الله بورمية الى وزير المالية بدر الحميضي يواجه بمعارضة قوية من داخل الكتل البرلمانية, ففي الكتلة الإسلامية يرفض ثمانية نواب هذا الاستجواب, مؤكدين انهم »في حل منه« لان بورمية اختار تقديمه من دون الرجوع الى الكتلة او استشارتها.
واعتبر النائب دعيج الشمري ان هذا الاستجواب »غير دستوري« طبقا لحكم المحكمة الدستورية الذي ينص على عدم مساءلة الوزير عن اعمال الوزارة السابقة, مؤكدا ان »موضوع اسقاط القروض قد انتهى, والقرار برفضه اتخذه مجلس الأمة ولا ذنب فيه للحميضي الذي هو وزير اصلاحي ويستحق اشادة النواب على أدائه وجهوده .
وطالب الشمري النواب بالوقوف مع الحكومة الجديدة وعدم التصعيد ضدها, واعطاء الوزراء فرصة لاثبات جديتهم وقدرتهم على الاصلاح.
مصادر اخرى اكدت ل¯ »السياسة« ان كتلة العمل الشعبي منقسمة بدورها تجاه الموقف من توجه بورمية لاستجواب الحميضي, ففيما يؤيده النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني, ومحمد الخليفة, فان النواب احمد السعدون وعدنان عبدالصمد وأحمد لاري ود.حسن جوهر يرفضونه, انطلاقا من موقفهم المبدئي الرافض لاسقاط القروض.

[الفيلسوف]

كوفي عنان
شكرا على المرور
ودمت بود