ام نورا
03-24-2007, 09:07 PM
قبول الروضان بالوزارة عاد إلى خانة 'التردد
حتى ساعة متأخرة من ليل أمس ظلت مشاركة الوزير السابق ناصر الروضان في الحكومة الجديدة معلقة وسط معلومات تقول إنه متردد في قبول المنصب، فيما كشفت مصادر مطلعة ان التشكيلة شبه جاهزة باستثناء منصبين، الأول للروضان والثاني لإيجاد خلف للنائب طلال العيار يمثل كتلة المستقلين بعد اعتذاره.
وأشارت المصادر إلى أن مشاركة الروضان كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ضرورية للاستفادة من خبرته في مسألة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدت المصادر ان الحقائب لن توزع بصورة نهائية إلا بعد اكتمال لائحة الأسماء مع الإشارة إلى وجود وزيرتين في الحكومة الجديدة.
وفي خطوة متوقعة طالب النائب مسلم البراك بإحالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.إسماعيل الشطي إلى محكمة الوزراء للتحقيق معه في 'شبهة' تزوير في محضر رسمي عند تعيين اعضاء لجنة البيوت الاستشارية.
وكان اعضاء كتلة العمل الشعبي تعهدوا في وقت سابق بمتابعة مخالفات الوزير الشطي ومن بينها تعيينات لجنة البيوت الاستشارية.
وقال البراك ان قرار تعيين اعضاء اللجنة صدر مؤرخا في الثالث من الشهر الجاري (أي بأثر رجعي)، مع ان القرار الحقيقي يحمل تاريخ الرابع عشر من الشهر نفسه. مشيرا الى ان اللجنة سبق لها ان اجتمعت في السادس من الشهر بأعضائها القدامى.
وفي غضون ذلك بحثت الحركة الدستورية في اجتماعها الأسبوعي أمس، ملف تطوير الخدمات الصحية، بالإضافة الى التشكيلة الحكومية وتطوراتها، لكنها لم تحدد مواقف حتى الآن بانتظار تفاصيل المشاورات.
وعلمت 'القبس' ان كتلة المستقلين سبق لها ان رشحت أربعة من أعضائها للمشاركة في الحكومة، بالإضافة الى النائب طلال العيار الذي وصل البلاد امس آتيا من بيروت، واعتذر عن المشاركة في الحكومة.
حتى ساعة متأخرة من ليل أمس ظلت مشاركة الوزير السابق ناصر الروضان في الحكومة الجديدة معلقة وسط معلومات تقول إنه متردد في قبول المنصب، فيما كشفت مصادر مطلعة ان التشكيلة شبه جاهزة باستثناء منصبين، الأول للروضان والثاني لإيجاد خلف للنائب طلال العيار يمثل كتلة المستقلين بعد اعتذاره.
وأشارت المصادر إلى أن مشاركة الروضان كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ضرورية للاستفادة من خبرته في مسألة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدت المصادر ان الحقائب لن توزع بصورة نهائية إلا بعد اكتمال لائحة الأسماء مع الإشارة إلى وجود وزيرتين في الحكومة الجديدة.
وفي خطوة متوقعة طالب النائب مسلم البراك بإحالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.إسماعيل الشطي إلى محكمة الوزراء للتحقيق معه في 'شبهة' تزوير في محضر رسمي عند تعيين اعضاء لجنة البيوت الاستشارية.
وكان اعضاء كتلة العمل الشعبي تعهدوا في وقت سابق بمتابعة مخالفات الوزير الشطي ومن بينها تعيينات لجنة البيوت الاستشارية.
وقال البراك ان قرار تعيين اعضاء اللجنة صدر مؤرخا في الثالث من الشهر الجاري (أي بأثر رجعي)، مع ان القرار الحقيقي يحمل تاريخ الرابع عشر من الشهر نفسه. مشيرا الى ان اللجنة سبق لها ان اجتمعت في السادس من الشهر بأعضائها القدامى.
وفي غضون ذلك بحثت الحركة الدستورية في اجتماعها الأسبوعي أمس، ملف تطوير الخدمات الصحية، بالإضافة الى التشكيلة الحكومية وتطوراتها، لكنها لم تحدد مواقف حتى الآن بانتظار تفاصيل المشاورات.
وعلمت 'القبس' ان كتلة المستقلين سبق لها ان رشحت أربعة من أعضائها للمشاركة في الحكومة، بالإضافة الى النائب طلال العيار الذي وصل البلاد امس آتيا من بيروت، واعتذر عن المشاركة في الحكومة.