UGD
04-02-2007, 01:05 AM
تجارة الجنس في السعودية.
12 - أغسطس - 2004
حذرت دراسة أجراها متطوعون في المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان في جدة من ازدياد تجارة الجنس في المدينة الساحلية وتعاظم نفوذ مجموعات مروجة لاستغلال النساء، خاصة أنهم يمارسون تجارتهم بحرية حيث لا يمكن للأنظمة السعودية إيقافهم بسبب وضعهم الاجتماعي كرجال اعمال .
والتقت متطوعة في المركز بفتاة مغربية هربت من تحت أيدي المشرفين على استغلالها جنسيا ولجأت إلى أسرة سعودية فاضلة عرضت الأمر على الشرطة التي أكتفت بترحيل الفتاة وفتح التحقيق مع مستغليها.
وتشير الدراسة إلى أن (ش) وهي فتاة مغربية أقامت في جدة لفترة مؤقتة وتم إحضارها إلى السعودية تحت ستار العمرة وحصلت على التأشيرة من السفارة السعودية في الرباط بالمغرب بتوصية من أحد رجل اعمال يقيم في جدة وكان معها أكثر من ثمان فتيات مغربيات تم تجميعهن من بيوت البغاء هناك ومنحن تأشيرة دخول لمدة شهر واحد فقط. واشتكت (ش) من انها وزميلاتها يقمن بعمل مرهق جدا حيث تضطرهن المسئولة عنهن وهي مصرية الجنسية تعمل لحساب التاجر على ممارسة البغاء عدة مرات في اليوم وأشارت إلى انها وصلت إلى المملكة منذ أسبوعين وأنها تمارس الجنس مع أكثر من اثنين يوميا وان المرأة المسئولة عنهن تحصل على قيمة العملية بينما لا تحصل هي على شيء تحت وعد بأنها ستمنح خمسة ألاف دولار حين سفرها إلى المغرب حيث لن تتجاوز إقامتها شهر واحد هناك.
وتصف (ش) البيئة المحيطة بأنها ممارسة فضة واتجار بالنساء والفتيات دون رحمة ومحاولة للسباق مع الزمن واستغلال جسدها بأكثر ما يمكن قبل رحيلها لانتهاء تأشيرتها.
وتتحدث (ش) في اعترافات مسجلة عن توبتها وألمها في أن تساق لممارسة البغاء بجوار الحرم الشريف وعلى الأرض الطاهرة. وتشتكي من ان القانون في السعودية لم ينصفها في محاكمة مستغليها بل رحلت على وجه السرعة. ويعتقد المركز ان (ش) نفذت بجلدها من عقاب صارم لو طبقت عليها القوانين السعودية لمثل جرائم البغاء إلا ان الخوف من تلويث سمعة ولفت الانتباه اليه دعا متواطئون في الشرطة إلى ترحيلها بسرعة. وتوضح الدراسة المطولة كيف يمارس بعض المتنفعين من أنواع التجارة المحرمة والممنوعة دون خوف من العقوبات .
وتوضح الدراسة ان إغراء الإيرادات الضخمة من تجارة البغاء زاد من انتشار هذه التجارة وشجع البعض على جلب الفتيات من دول عربية مختلفة أغلبهن من المغرب تحت ستار العمرة حيث يقبض المنتفع عن كل فتاة كما أوضحت الدراسة ما معدله ألفي ريال على كل عملية واحدة. وتوضح الدراسة ان الأماكن المفضلة لممارسة البغاء هي فنادق معينة ومناطق محمية في منطقة أبحر لا يمكن للشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدخول إليها كما تنقل بعض الفتيات لأحياء سهرات خاصة إلى الرياض في بعض القصور أو بيوت كبيرة في حي دبلوماسي غرب الرياض.
وتشير الدراسة إلى ان الفتيات يعشن في أوضاع لا تليق بآدميتهن إذ تحشر أكثر من عشرين فتاة في شقة مكونة من ثلاث غرف ولا يسمح لهن بالخروج إلا مع المسئولة عنهن وحتى الأسواق العامة لا يذهبن إليها إلا قبل سفرهن بيوم.
وأوصت الدراسة بإنشاء ملاجىء للمتضررات من تجارة النساء حيث تقدم لهن هناك كل المساعدات الممكنة طبيا وقانونيا ونفسيا وتحميهن من القوادين.
كما توصي الدراسة بتقديم مساعدة قانونية مجانية وبسن قوانين صارمة ضد المتاجرين.
تتضمن الدراسة تفاصيل مهمة ويستفيد منها المركز لأغراض بحثية ولتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة وستنشر مع دراسات وتقارير أخرى ضمن الكتاب السنوي ( حقوق الإنسان في السعودية 2003 ) في شهر يونيو القادم.
12 - أغسطس - 2004
حذرت دراسة أجراها متطوعون في المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان في جدة من ازدياد تجارة الجنس في المدينة الساحلية وتعاظم نفوذ مجموعات مروجة لاستغلال النساء، خاصة أنهم يمارسون تجارتهم بحرية حيث لا يمكن للأنظمة السعودية إيقافهم بسبب وضعهم الاجتماعي كرجال اعمال .
والتقت متطوعة في المركز بفتاة مغربية هربت من تحت أيدي المشرفين على استغلالها جنسيا ولجأت إلى أسرة سعودية فاضلة عرضت الأمر على الشرطة التي أكتفت بترحيل الفتاة وفتح التحقيق مع مستغليها.
وتشير الدراسة إلى أن (ش) وهي فتاة مغربية أقامت في جدة لفترة مؤقتة وتم إحضارها إلى السعودية تحت ستار العمرة وحصلت على التأشيرة من السفارة السعودية في الرباط بالمغرب بتوصية من أحد رجل اعمال يقيم في جدة وكان معها أكثر من ثمان فتيات مغربيات تم تجميعهن من بيوت البغاء هناك ومنحن تأشيرة دخول لمدة شهر واحد فقط. واشتكت (ش) من انها وزميلاتها يقمن بعمل مرهق جدا حيث تضطرهن المسئولة عنهن وهي مصرية الجنسية تعمل لحساب التاجر على ممارسة البغاء عدة مرات في اليوم وأشارت إلى انها وصلت إلى المملكة منذ أسبوعين وأنها تمارس الجنس مع أكثر من اثنين يوميا وان المرأة المسئولة عنهن تحصل على قيمة العملية بينما لا تحصل هي على شيء تحت وعد بأنها ستمنح خمسة ألاف دولار حين سفرها إلى المغرب حيث لن تتجاوز إقامتها شهر واحد هناك.
وتصف (ش) البيئة المحيطة بأنها ممارسة فضة واتجار بالنساء والفتيات دون رحمة ومحاولة للسباق مع الزمن واستغلال جسدها بأكثر ما يمكن قبل رحيلها لانتهاء تأشيرتها.
وتتحدث (ش) في اعترافات مسجلة عن توبتها وألمها في أن تساق لممارسة البغاء بجوار الحرم الشريف وعلى الأرض الطاهرة. وتشتكي من ان القانون في السعودية لم ينصفها في محاكمة مستغليها بل رحلت على وجه السرعة. ويعتقد المركز ان (ش) نفذت بجلدها من عقاب صارم لو طبقت عليها القوانين السعودية لمثل جرائم البغاء إلا ان الخوف من تلويث سمعة ولفت الانتباه اليه دعا متواطئون في الشرطة إلى ترحيلها بسرعة. وتوضح الدراسة المطولة كيف يمارس بعض المتنفعين من أنواع التجارة المحرمة والممنوعة دون خوف من العقوبات .
وتوضح الدراسة ان إغراء الإيرادات الضخمة من تجارة البغاء زاد من انتشار هذه التجارة وشجع البعض على جلب الفتيات من دول عربية مختلفة أغلبهن من المغرب تحت ستار العمرة حيث يقبض المنتفع عن كل فتاة كما أوضحت الدراسة ما معدله ألفي ريال على كل عملية واحدة. وتوضح الدراسة ان الأماكن المفضلة لممارسة البغاء هي فنادق معينة ومناطق محمية في منطقة أبحر لا يمكن للشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدخول إليها كما تنقل بعض الفتيات لأحياء سهرات خاصة إلى الرياض في بعض القصور أو بيوت كبيرة في حي دبلوماسي غرب الرياض.
وتشير الدراسة إلى ان الفتيات يعشن في أوضاع لا تليق بآدميتهن إذ تحشر أكثر من عشرين فتاة في شقة مكونة من ثلاث غرف ولا يسمح لهن بالخروج إلا مع المسئولة عنهن وحتى الأسواق العامة لا يذهبن إليها إلا قبل سفرهن بيوم.
وأوصت الدراسة بإنشاء ملاجىء للمتضررات من تجارة النساء حيث تقدم لهن هناك كل المساعدات الممكنة طبيا وقانونيا ونفسيا وتحميهن من القوادين.
كما توصي الدراسة بتقديم مساعدة قانونية مجانية وبسن قوانين صارمة ضد المتاجرين.
تتضمن الدراسة تفاصيل مهمة ويستفيد منها المركز لأغراض بحثية ولتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة وستنشر مع دراسات وتقارير أخرى ضمن الكتاب السنوي ( حقوق الإنسان في السعودية 2003 ) في شهر يونيو القادم.